سیدمهدی حجتی/ وکیل دادگستری حق آموزش و تحصیل در دنیای امروز یکی از حقوق اساسی و بنیادین محسوب شده و تمامی افراد حق دارند از امکان آموزش و تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی و بخصوص در سطوح ابتدایی تا متوسطه و قبل از آموزش عالی برخوردار باشند. در واقع حق آموزش و تحصیل را می‌توان مقدمه واجب دستیابی به سایر حقوق انسانی افراد بشر محسوب کرد زیرا مادامی که کسی، تحصیل نکرده و سواد خواندن و نوشتن را نداشته باشد، از زمینه لازم برای آشنایی با سایر حقوق خویش نیز برخوردار نخواهد بود. بند سه اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از وظایف دولت را فراهم آوردن امکان آموزش و پرورش برای تمامی شهروندان در تمامی سطوح تعریف کرده تا با اجرای این وظیفه به‌عنوان یکی از وظایف 16گانه دولت، اهداف مندرج در اصل دو قانون اساسی محقق شوند و در اصل30 قانون اساسی نیز آمده است: «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم آورد...». در قوانین مصوب قبل از انقلاب اسلامی برای ترویج آموزش و پرورش عمومی، در ابتدا «قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی» در 16ماده به تصویب مجلس وقت رسید و به موجب آن، دولت مکلف شد ظرف 10سال از تاریخ تصویب قانون، ‌آموزش و پرورش ابتدایی را در سراسر کشور به تدریج عمومی و اجباری‌سازد. پس از آن در سال53، قانون «تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايرانی» در 9ماده به تصويب رسید و در ماده يك آن تصریح شد: «تمامي اطفال‌وجوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل هستند باید بدون هیچ‌گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ‌کس نمی‌تواند آنان را از‌تحصیل باز دارد، جز با مجوز قانونی» و والدین و سرپرستان قانونی نوجوانان کمتر از 18سال، مکلف به ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل فرزند و کودک سرپرستی خویش در مدارس شدند و مقرر شد در صورتی که والدین یا سرپرستان قانونی، از این تکلیف سر باز زنند، وزارت آموزش و پرورش درخصوص ثبت‌نام ‌آن‎ها به صورت مجانی اقدام خواهد كرد و بعدها با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال81، ممانعت از تحصیل کودکان جرم‌انگاری و برای آن مجازات حبس و جزای نقدی پیش‎بینی شد.در ماده يك قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مقرر شده: «تمامي اشخاصی که به سن 18 سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند از‌حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند». بنابراين از جنبه حمایتی، هیچ تفاوتی میان کودکان ایرانی و غیرایرانی در قانون اخیرالذکر وجود ندارد و ممانعت از تحصیل کودکان غیر‌ایرانی ساکن و مقیم ایران نیز، مشمول ضمانت اجرای کیفری مندرج در ماده چهار این قانون خواهد بود. در قانون برنامه چهارم توسعه نیز مقنن به صورت عام‌الشمول با تاكيد مجدد بر امر آموزش و اجباری كردن آن تا پايان دوره‌ راهنمايي، بر اين نكته تاکید کرده است كه دولت ‌بايد به تناسب تامين امكانات، شرايطی را به‌وجودآورد كه به تدريج در مناطقی كه آموزش و پرورش اعلام می‌كند تا پايان برنامه‌ چهارم اين امر محقق شود. لازم به ذکر است که در قوانین بین‌المللی نیز به حق آموزش و تحصیل کودکان زیر 18سال، قطع نظر از نژاد و مذهب و جغرافیای محل سکونت، تصریح و تاکید شده است و حق اساسی هر کودک برای آموزش در قسمت نخست ماده28 کنوانسیون حقوق کودک مورد تاکید قرار گرفته و تاکید شده است که کشورهای عضو در سطح آموزش ابتدایی نه تنها موظف به فراهم آوردن آموزش ابتدایی رایگان هستند، بلکه باید آن را اجباری کنند.منشور حقوق شهروندی نیز در ماده104 به حق آموزش و تحصیل شهروندان به صورت علی الاطلاق اشاره کرده و از این حیث تفکیکی میان کودک ایرانی و غیرایرانی قائل نشده است و به نظر می‌رسد که تمامی قوانین و مقررات مربوط به حوزه آموزش و تحصیل، بر تمامی کودکان ساکن در قلمرو حاکمیتی ایران صرفنظر از تابعیت ایشان حاکمیت دارد و نمی‌توان هیچ فرد زیر 18سالی را که در درون مرزهای ایران سکونت و اقامت دارد را از تحصیل و آموزش حداقل تا پایان دوره متوسطه محروم کرد. به این ترتیب علاوه بر اینکه دولت تکلیف دارد مقدمات و امکانات لازم برای تحصیل و آموزش تمامی افراد زیر 18سال را در کشور فراهم كند، در عین حال موظف است ضمن آنکه خود موانعی در این مسیر ایجاد نکند، هر گونه مانع موجود در این مسیر را نیز برطرف كند و هیچ‌کس نباید بتواند به بهانه وجود مشکلات شکلی مانند فقدان یا نداشتن شناسنامه یا ایرادات ماهوی مانند نداشتن تابعیت ایران، فرد زیر 18سالی را از تحصیل یا ادامه آن بازدارد و ضروری است که قوه قضايیه نیز با توجه به جرم‌انگاری چنین رفتاری، نظارت لازم را از طریق دادستان‌ها بر موضوع اعمال کند.